مهندسی عمران و معماری بهشهر(تیسفون)

شمال نیوز: جان باختن کارگری که کسب توشه ی معاش در وادی پر بحبوحه و سخت زندگی این روزها هدف بزرگ زندگی اش بود بیش از همه در حادثه ساختمان دولتی در حال احداث در ساری تلخ و ناگوار به نظر می رسد چه آنکه در شرایطی که بر اساس آمارهای نیمه رسمی میزان اختلاف دریافتی حقوق بگیران مستند به حداقل قانون کار با میزان خط فقر رقمی معادل 300 درصد اختلاف ارزیابی می شود تصور معضلات و مشکلات پیش روی نان آوری که روزمزد است و بیمه نیست عذاب آور است.

به هر روی آنچه پس از این واقعه حسب سنت گذشته مورد مداقه قرار می گیرد شتاسایی مقصر یا مقصران دخیل در این واقعه است.اما افسوس که این گفته ها دردی از وابستگان متوفی نمی کاهد و جزنوش دارویی پس از مرگ سهراب نیست.
در این مقال به اختصار به حوزه ی اثر مجموعه ی شهرداری و مهندس ناظردر گروه دخیل در فرایند ساخت و ساز در کشور که شامل دولت و مالک نیز می شود اشاره کنیم.

البته سهم دولت در فرایند ساخت و ساز نظارتی کلان و عمومی است و در قالب نظام هایی همچون بهره وری و ایجاد الگو هایی مناسب در ساخت و ساز ها قرار می گیرد که متاسفانه حسب سابقه اثری از حضور دولت در گزارش های کیفی دیده نمی شود و مجموعه ی دولتی مسکن درمازندران متمرکز در بهره برداری از مسکن مهر میارکلا است!.

در بیش تر اوقات مالکان نیز به دلیل احساس تعلق و وابستگی ساختمان تحت سکونت خود مدافع کیفی سازی می باشند هر چند وقوع پدیده ی "بساز و بفروش" محل تاثیر گذاری منفی در این جایگاه است.

مهندس ناظر که معمولا از سوی مالک و تشکل مهندسان جهت نظارت بر حسن ساخت انتخاب می شود وظیفه دارد در تمامی مراحل اجرای ساخت بر فرایند ساخت نظارت دقیق داشته باشد به ویژه در مراحل حساسی مانند گودبرداری ها و اجرای اسکلت و بتن ریزی نظارت او دارای اهمیت فزاینده ای است.متاسفانه بهانه ی ای که اخیرا" در جامعه ی مهندسین به شدت در حال شیوع است عدم تناسب قیمت حق الزحمه ی نظارت و بهای ساختمان است به عنوان مثال در شهر ساری با قیمت حداقل 5/1 میلیون تومانی ساختمان بهای 3000 تومانی نظارت تا حدودی غیر مناسب به نظر می رسد .نکته مهم آن است که مهندسان به دلیل ادای تعهد و عقد قرارداد در صورت عدم پابندی به مفاد قرارداد "مجرم" شناخته می شوند.

سنت امضا فروشی و عدم حضور در حین عملیات اجرایی و صرف دریافت حق الزحمه و عقد قرارداد در صنف مهندسان به هر دلیلی در حال گسترش می باشد و متولیان این صنف نیز که منتخب مهندسان استان هستند نه تنها اقدامی در مسیر پیشگیری انجام نمی دهند بلکه با رقابت در ان مسابقه ی به ظاهر پر سود بازیگر بازی خطرناک پول آفرینی شده اند . نظارت پروژه های بزرگ ساختمانی در استان به ویژه شهرک های معروف در غرب استان بخشی از کارکرد امنای مهندسی ساختمان در استان است که گویی وظیفه ی ساماندهی ونظارت و کیفی سازی صنف خود را فراموش کرده اند.در حادثه ی اخیر در صورت اعمال تذکر و اخطار ناظر پروژه نیز از قصور ناظر پروژه -به دلیل ادامه فعالیت و اقدام ننمودن جهت تعطیلی کارگاه به دلیل نامناسب بودن ایمنی کارگاهی – کاسته نمی شودهر چند که متاسفانه گزارش اولیه دلالت بر عدم حضور مستمر ناظر در کارگاه دارد.

از سویی براساس قوانین موضوعی شهرداری از جمله ماده 100 قانون شهرداری ها شهرداری وظیفه ی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز ها را در شهر بر عهده دارد.در ذیل همین قوانین شهرداری موظف است تا با دریافت گزارش های مهندسان ناظر در صورت عدم تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه ها نسبت به اعمال قانون و احیانا" پیشگیری اقدام کند همچنین با ایجاد نظام های "کنترل و نظارت" نسبت به بروز تخلف ممانعت به عمل آورد و مهندسان متخلف را به کمیته ی انتظامی در نظام مهندسی معرفی نماید.اسف انگیز آن است که در رویه جاری در شهرداری ساری بهره گیری از افراد فاقد حداقل های تحصیلات ودانش مهندسی در سرلوحه ی کار است.
انتصابات اخیر در شهرداری منطقه تحت وقوع حادثه (منطقه 2)و تصدی گری سازمان مهم عمران شهرداری موید این موضوع است.در شورای شهر نیز بدلیل اشتغال اعضای آن به امور روزمره اوضاع از شرایط نامناسبی برخوردار است و آنچنان هم به سیاق مهندسین نیست و انتظار رصد قوانین تا حدودی انتظار بجایی نیست.
در این حادثه مرجع صدور پروانه و متولی نظارت بر ساختمان و شهرسازی شهر به دلیل عدم ممانعت از بروز تخلف و ضعف در نظارت عالیه بر روند ساختمان در شهر بر اساس قوانین دارای قصور قطعی می باشد.متاسفانه در سال های اخیر شهرداری به جای ارتقای فنی و کیفی واحدهای کنترل و نظارت ،محل تجمع کارمندان غیر فنی و تاحدودی غیر کیفی در مجموعه های مدیریت شهری شده است و از رسالت واقعی خود دور مانده است.

مجموعه ی انتقادات رخ داده موید آن است دو نهاد شهرداری و مهندس ناظر به نمایندگی از تشکل نظام مهندسی ساختمان با بروز تخلفات محرز شایسته برخورد قانونی می باشند از این رو انتظار منطقی از نهادهای ذیربط قضایی آن است که ضمن برخورد با عوامل دخیل حقوق تضییع شده آسیب دیدگان این حادثه به و بازماندگان مصدومان حادثه را فراهم آورند .